واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) از سال ۲۰۰۶ تا کنون، هر ساله شاخص دموکراسی خود را منتشر می‌کند که کیفیت فرآیندهای سیاسی، آزادی‌های مدنی، کارکرد دولت، مشارکت عمومی و فرهنگ سیاسی را در تقریباً تمامی کشورهای جهان اندازه‌گیری می‌کند و آنها را در مقیاسی ۱۰ امتیازی رتبه‌بندی می‌کند. میانگین امتیاز جهانی در سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۶ رسید که همه‌گیری کرونا نیز در این کاهش نقش داشت.
«سنجشگر اعتماد ادلمن Edelman Trust Barometer» نشان می‌دهد که مردم از آینده و تأثیر آن بر زندگی خود نگران هستند و همین امر باعث کاهش اعتماد به نهادهای دولتی، کسب‌وکارها، سازمان‌های غیردولتی (NGO) و رسانه‌ها شده است. اتحادیه اروپا پروژه‌ای را برای بررسی آینده‌ی حکومت‌ها فراتر از سال ۲۰۳۰ با ترکیبی از مشارکت شهروندان، آینده‌پژوهی و طراحی آغاز کرد. از این پروژه چهار سناریو به دست آمد:
«دموکراسی خودت انجامش بده» (DIY Democracy)
«الگوریتم‌سالاری خصوصی» (Private Algocracy)
«دولت فوق مشارکتی» (Super Collaborative Government)
«دولتِ بیش‌قاعده‌مند» (Over Regulatocracy)
بر اساس مقاله ای از مجموعه «آینده» بی‌بی‌سی (Heaven, 2017)، اعتماد به نهادهای سیاسی، از جمله خودِ روند انتخابات، به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. به نظر می‌رسد موج جهانی دموکراسی به آرامی در حال عقب‌نشینی است. کشورهای تازه دموکرات‌شده در اروپا و خاورمیانه در حال بازگشت به حکومت‌های اقتدارگرا هستند. رهبران پوپولیست در حال کسب آراء مردم‌اند و جوامع سراسر جهان، واکنش منفی شدیدی را نسبت به دموکراسی که از زمان جنگ جهانی دوم، نشانه‌ی کشورهای توسعه‌یافته بوده است، تجربه می‌کنند.
از سال ۲۰۰۶، «جوآن هوی» و همکارانش در واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) هر ساله گزارشی به نام «شاخص دموکراسی» منتشر کرده‌اند که رده‌بندی جامعی از تقریباً همه کشورهای جهان را در یک مقیاس ۱۰ امتیازی ارائه می‌دهد. این شاخص با ترکیب داده‌های منطقه‌ای و چندین نظرسنجی انجام‌شده در ۱۶۷ کشور، کیفیت فرآیندهای سیاسی، آزادی‌های مدنی، عملکرد دولت، مشارکت عمومی و فرهنگ سیاسی را اندازه‌گیری می‌کند. سپس بر اساس این امتیاز، هر کشور در دسته‌بندی دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، رژیم ترکیبی یا رژیم اقتدارگرا طبقه‌بندی می‌شود.
در مجموع، میانگین امتیاز جهانی در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ کاهش یافته و از ۵.۴۴ به ۵.۳۷ رسیده است. این پایین‌ترین نمره از زمان آغاز این شاخص در سال ۲۰۰۶ است. همه‌گیری ویروس کرونا عامل اصلی این کاهش بوده است. اقدامات دولت‌ها برای مقابله با این بحران، نقش به‌سزایی در این زمینه داشته‌اند. شدیدترین افول دموکراسی در جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده شده است. تقریباً تمام دموکراسی‌های جهان، حتی با هدف نجات جان انسان‌ها، در زمینه محدود کردن آزادی‌های شهروندانشان با تنبیه روبرو شدند. امتیاز ۶۵ مورد از ۷۲ کشور دموکراتیک تنزل پیدا کرده است. تنها ۸.۴ درصد از جمعیت جهان در یک دموکراسی کامل زندگی می‌کنند، در حالی که بیش از یک سوم تحت حکومت‌های اقتدارگرا قرار دارند.
در همین حال، «سنجشگر اعتماد ادلمن» (۲۰۲۰) نشان می‌دهد که «با وجودِ داشتنِ اقتصادی قوی در سطح جهانی و نزدیک شدن به اشتغال کامل، هیچ‌کدام از چهار نهادی که این مطالعه ارزیابی می‌کند – دولت، کسب‌وکار، سازمان‌های غیردولتی (NGOها) و رسانه‌ها – مورد اعتماد نیستند». دلیل این تناقض به ترس مردم از آینده و تأثیر احتمالی آن بر زندگی‌شان مربوط می‌شود. در نتیجه، این نهادها باید راه‌های جدیدی برای ایجاد اعتماد بیابند، به عبارت دیگر، باید «صلاحیت» را با «رفتار اخلاقی» همراه کنند.
اتحادیه اروپا (EU) پروژه‌ای را برای پرسیدن نظر شهروندان در مورد آینده حکومت فراتر از سال ۲۰۳۰ راه‌اندازی کرد (وسنیچ-آلوجویچ و همکاران، ۲۰۱۹). این پروژه رویکرد جدیدی را اتخاذ کرد که شامل مشارکت شهروندان، آینده‌پژوهی و طراحی بود. سوال اصلی که آنها مطرح کردند این بود که «چگونه شهروندان، به همراه بازیگران دیگر، دولت‌ها، سیاست‌ها و دموکراسی را در سال ۲۰۳۰ و بعد از آن شکل خواهند داد؟» چهار سناریو از این پروژه پدید آمد:
دموکراسی خودت انجام بده (DIY): دموکراسی مبتنی بر مشارکت مستقیم و فعال شهروندان با تمرکززدایی قدرت و جوامع خود-سازمان‌دهی شده.
الگوریتم‌سالاری خصوصی: وضعیتی که در آن سازمان‌های دیجیتال بزرگ قدرت خود را بر شهروندان و دولت‌ها اعمال می‌کنند.
دولت فوق مشارکتی: حکمرانی با مشارکت فعال و مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری.
دولت بیش‌قاعده‌مند: وضعیتی که در آن دولت با استفاده از قوانین و مقررات بیش از حد، بر جامعه نظارت و کنترل می‌کند.
این پروژه نشان داد که فناوری به عنوان نیروی محرکه قدرتمند تلقی می‌شود. برای رویارویی با چالش‌های آینده‌ی جامعه، به سواد آینده، هبابا سواد سایبری و داده، و همچنین تقویت تفکر خلاقانه و نقادانه نیاز داریم.
در همین راستا، بنیاد نایت در سال ۲۰۱۹ برای «توسعه یک حوزه تحقیقاتی جدید درباره تأثیر فناوری بر دموکراسی، ایجاد مراکز تحقیقاتی بین‌رشته‌ای و پروژه‌هایی برای پر کردن شکاف‌های دانش در مورد چگونگی آگاه‌سازی جامعه در عصر دیجیتال»، ۵۰ میلیون دلار آمریکا سرمایه‌گذاری کرد.
در سال ۲۰۲۰، مرکز تحقیقات پیو (آندرسون و رین، ۲۰۲۰) گزارشی منتشر کرد که حاوی نظرات پیشگویانه بسیاری از متخصصان فناوری و آینده‌پژوهان درباره آینده احتمالی دموکراسی در عصر دیجیتال جدید بود. حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که استفاده انسان‌ها از فناوری، به دلیل سرعت و گستره تحریف واقعیت، تنزل جایگاه روزنامه‌نگاری و تأثیر سرمایه‌داری نظارتی، تا سال ۲۰۳۰ دموکراسی را تضعیف خواهد کرد. یک‌سوم دیگر از پاسخ‌دهندگان امیدوارند با پیدا کردن راه‌هایی از سوی اصلاح‌طلبان برای مقابله با جنگجویان اطلاعاتی (info warriors) و هرج‌و‌مرج، فناوری بتواند دموکراسی را تقویت کند.
نگرانی‌های اصلی در مورد آینده دموکراسی، عدم تعادل قدرت و مسائل مربوط به اعتماد است. عدم تعادل قدرت به خطر تلاش صاحبان قدرت برای حفظ آن از طریق ساختن نظام‌هایی که به نفع آنها و نه مردم عمل می‌کند، اشاره دارد. به اندازه کافی دانش عمومی در میان مردم وجود ندارد تا به طور مؤثری با اعمال این قدرت مقابله کنند. با این حال، مورد دوم به ظهور اطلاعات غلطی که اعتماد عمومی به بسیاری از نهادها را از بین می‌برد، اشاره می‌کند.
کارشناسان راه‌حل‌هایی را حول محور نوآوری و فناوری پیشنهاد می‌کنند. تغییر اجتناب‌ناپذیر است؛ ما می‌توانیم نوآوری را در سطح افراد و سیستم‌های اجتماعی مشاهده کنیم. سازگاری تکاملی انسان سودمند خواهد بود. برخی از ابزارهای فناوری که اکنون با دموکراسی دشمنی می‌کنند، ممکن است با گذشت زمان به کمک آن بیایند. رهبری و کنشگری فعالان، تغییرات مورد نیاز را ایجاد خواهد کرد.
فناوری با سرعتی تصاعدی در حال پیشرفت است؛ روندی که اغلب بی‌ثبات‌کننده است، اما در عین حال توانمندساز نیز هست. رهبران باید با توسعه یک چشم‌انداز استراتژیک بلندمدت، ابزارها و رویکردهای مناسبی را برای شکل‌دهی به آینده حکومت خوب در جوامع خود شناسایی کنند.
گزارش «جعبه ابزار هوشمند آینده دولت» (۲۰۱۴) که توسط شورای دستورکار جهانی در مورد آینده دولت منتشر شده است، این سوال را مطرح می‌کند که حکمرانی در سال ۲۰۵۰ چگونه خواهد بود. رهبران با تحلیل روندهای آینده می‌توانند آینده‌ای که برای کشورهای خود می‌خواهند را تجسم کنند و در شرایط عدم قطعیت، نقشه راهی برای رسیدن به آن ترسیم نمایند. برای مثال، دولت‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری در جهت بهبود سواد دیجیتال شهروندان یا زیرساخت‌هایی مانند کیوسک‌های خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی را انتخاب کنند.
رهبران بخش دولتی در سراسر جهان، مسئولیت ایجاد حکومتی کارآمد را بر عهده دارند که هبابا چالش‌های قرن بیست و یکم مقابله کند. این رهبران تحت فشار فزاینده‌ای برای ارائه خدمات به جمعیت رو به رشد شهری هستند، در حالی که باید با مسائل پیچیده‌ای مانند ناپایداری کلان اقتصادی یا درگیری‌های بین‌المللی مقابله کنند. این در شرایطی است که اعتماد به دولت کاهش یافته و پیچیدگی‌های دیوان‌سالاری در حال افزایش است.
تیم آینده‌نگری استراتژیک مجمع جهانی اقتصاد، با بررسی مسیرهای مختلفی که نیروهای اصلی تغییر می‌توانند تا سال ۲۰۵۰ در پیش بگیرند، سه سناریوی مجزا را توسعه داده است:
۱. دنیایی که در آن «داده‌های بزرگ» بر همه چیز حاکمیت پیدا کرده‌اند. همه جنبه‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی، و همچنین نظارت و تهدیدات سایبری فراگیر شده‌اند. در عین حال، همبستگی جمعی یکی از ارزش‌های اصلی جامعه به شمار می‌رود.
۲. جامعه‌ی حصاردار: دنیایی که در آن «دولت بزرگ» دیگر وجود ندارد و قدرت سیاسی توسط افراد و سازمان‌های بخش خصوصی اعمال می‌شود. مسئولیت فردی و قدرت انتخاب، ارزش‌های اصلی جامعه هستند. بخش خصوصی به تامین‌کننده اصلی خدمات جمعی تبدیل شده است.
۳. شهر-دولت: دنیایی که در آن اقتدار به سطح شهر منتقل شده است و عملگرایی در رسیدگی به مسائل جمعی بر آرمان‌گرایی چیره می‌شود.
جوزف نای جونیور (۲۰۱۴) هشدار می‌دهد که «اگر به روندهای فعلی بی‌توجه باشیم، ممکن است به آینده‌ای پادآرمان‌شهری رهنمون شویم». برای تضمین آینده‌ای مثبت با دستاوردهایی برای کل جامعه، سیاست‌گذاری هوشمندانه در زمان حال ضروری است.
این متن، بخشی از کتاب هوش آینده: جهان در سال ۲۰۳۰ با ترجمه محسن راعی است. فایل صوتی این مطلب و بقیه خلاصه‌ها در کانالم هست.